(2) أسد بن عمرو، أبو المنذر البجلي، قاضى واسط: لا يحتج به، وهو صالح للاعتبار.
- الجرح:
قال يزيد بن هارون: لا تحل الرواية عنه.
وقال عثمان بن أبي شيبة: هو والريح سواء، لا شيء في الحديث، إنما كان يبصر الرأي.
وقال ابن المديني: ضعيف.
وقال البخاري: صاحب رأي ضعيف.
وقال: ليس بذاك عندهم.
وقال أبو حفص عمرو بن علي الفلاس: أسد بن عمرو الكوفي صاحب الرأي، ضعيف الحديث.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، لا يعجبني حديثه.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال: ليس بثقة.
وقال ابن حبان: كان يسوي الحديث على مذهب أبي حنيفة.
وقال الدارقطني: يعتبر به.
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.
وقال الساجي: عنده مناكير.
وقال الجوزجاني: فرغ الله منه.
وروى ابن عدي في "الكامل" 2/ 83 من طريق أحمد بن سعد بن أبي مريم، سألت يحيى عن أسد بن عمرو؟ قال: كذوب ليس بشيء، ولا يكتب حديثه.
وغمز الذهبي هذا القول في "الميزان" 1/ 206، بقوله "إنما رواه أحمد بن سعد بن أبي مريم عنه.
وقد روى عن يحيى محمد بن عثمان العبسي أنه قال: لا بأس به.
وقال عباس: سمعت يحيى يقول: هو أوثق من نوح بن دراج، ولم يكن به بأس".
قلت: الذهبي نفسه قال في ترجمة أحمد بن سعد بن أبي مريم من "تاريخ الإسلام" 6/ 24:
"صدوق".
وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 1 / 30:
قال أبو عمر الكندي فى كتاب "الموالي": كان من أهل العلم والرحلة والتصنيف".
وقال في "التقريب" (36):
"صدوق".
وقال المعلمي في "التنكيل" 1/ 305:
"أحمد بن سعد بن أبي مريم: ممن روى عنه النسائي وقال: لا بأس به.
وأبو داود - يعني روى عنه أيضا - وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده كما في "تهذيب التهذيب" في ترجمة الحسين بن علي بن الأسود، وترجمة داود بن أمية.
وبقي بن مخلد وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده كما في ترجمة أحمد هذا من "تهذيب التهذيب".
وقال المعلمي: إن ابن معين كثيرا ما تختلف أقواله...".
قال الحافظ في "مقدمة لسان الميزان" 1/ 17:
"وينبغي أن يتأمل أيضا أقوال المزكين ومخارجها ... فمن ذلك أن الدوري قال عن ابن معين أنه سئل عن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي: أيهما أحب إليك؟ فقال:
ابن إسحاق ثقة، وسئل عن محمد بن إسحاق بمفرده؟ فقال: صدوق وليس بحجة. ومثله أن أبا حاتم قيل له: أيهما أحب إليك يونس أو عقيل؟ فقال: عقيل لا بأس به.
وهو يريد تفضليه على يونس، وسئل عن عقيل وزمعة بن صالح؟ فقال: عقيل لا بأس به. وهو يريد تفضليه على يونس، وسئل عن عقيل وزمعة بن صالح؟ فقال: عقيل
ثقة متقن. وهذا حكم على اختلاف السؤال، وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف أئمة الجرح والتعديل ممن وثق رجلاً في وقت وجرحه في وقت آخر ...".
وقال المعلمي: "وكان ابن معين إذا لقي في رحلته شيخا فسمع منه مجلسا، أو ورد بغداد شيخ فسمع منه مجلسا فرأى تلك الأحاديث مستقيمة، ثم سأل عن الشيخ؟
وثقه، وقد يتفق أن يكون الشيخ دجالا استقبل ابن معين بأحاديث صحيحة، ويكون قد خلط قبل ذلك أو يخلط بعد ذلك، ذكر ابن الجنيد أنه سئل ابن معين عن محمد بن كثير القرشي الكوفي؟ فقال: ما كان به بأس. فحكى له عنه أحاديث تستنكر، فقال ابن معين: فإن كان الشيخ روى هذا فهو كذاب وإلا فإني رأيت الشيخ مستقيما.
وقال ابن معين في محمد بن القاسم الأسدي: ثقة وقد كتبت عنه. وقد كذبه أحمد وقال: أحاديثه موضوعة. وقال أبو داود: غير ثقة ولا مأمون، أحاديثه موضوعة.
وهكذا يقع في التضعيف ربما يجرح أحدهم الراوي لحديث واحد استنكره وقد يكون له عذر...وبلغ ابن معين أن أحمد بن الأزهر النيسابوري يحدث عن عبد الرزاق بحديث استنكره يحيى، فقال: من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟! وكان أحمد بن الأزهر حاضرا، فقام فقال: هو ذا أنا. فتبسم يحيى وقال: أما إنك لست بكذاب...".
فالخلاصة أن اختلاف الأقوال عن إمام من أئمة الجرح والتعديل له أسباب كثيرة، ولا يلزم من اختلاف أقواله في أحد الرواة الطعن في الناقل، أو غمزه بذلك، والعجيب أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" 6/ 333:
"أشار الذهبي إلى رفض هذه الرواية، ولعل ذلك لجهالة أحمد بن سعيد هذا، فإني لم أجد له ترجمة".
قلت: لعلّ سبب عدم وقوف الشيخ على ترجمته بسبب الياء في اسم والد أحمد، مع أن الجزء السادس من "السلسلة الصحيحة" طبع عام 1416 هـجري يعني أن الشيخ كتب هذا بعد عشرة أعوام من تحقيقه لكتاب "التنكيل" وقد رد المعلمي 1/ 305 فيه على الكوثري طعنه على أحمد بن سعد بن أبي مريم في نقله عن ابن معين في أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه، فجلّ من لا ينسى.
- التعديل:
قال الإمام أحمد: كان صدوقًا، ولكن أصحاب أبي حنيفة لا ينبغي أن يروى عنهم شيء.
وقال: صالح الحديث وكان من أصحاب الرأي.
وقال يحيى بن معين: ثقة.
وقال: كان لا بأس به.
وقال: أسد بن عمرو أوثق من نوح بن دراج، ولم يكن به بأس، وقد سمع من ربيعة الرأي، ومطرف، ويزيد بن أبي زياد، ولما أنكر بصره ترك القضاء.
وقال: كان أسد بن عمرو صدوقا، وكان يذهب مذهب أبي حنيفة، وكان سمع من مطرف، ويزيد بن أبي زياد، وولي القضاء فأنكر من بصره شيئا، فرد عليهم القمطر،
واعتزل القضاء، قال عباس: وجعل يحيى يقول: رحمه الله رحمه الله.
وقال أبو داود: صاحب رأي، وهو في نفسه ليس به بأس.
وقال ابن عمار الموصلي: صاحب رأي لا بأس به.
قال ابن شاهين:
"وليس كلام محمد بن عبد الله بن عمار بتزكية حجة على قول يزيد بن هارون، وعثمان بن أبي شيبة أعلم بأسد بن عمرو من ابن عمار، لأن ابن عمار موصلي، ويزيد بن
هارون واسطي، وعثمان بن أبي شيبة كوفي فهما أعلم به.
ويزيد بن هارون في الطبقة العليا على ابن عمار، وقوله: لا بأس به ليس مثل قول يزيد: لا تحل الرواية عنه".
وقال الحافظ: "وقد جاء عن ابن عمار أيضًا أنه قال: أسد بن عَمْرو صاحب رأي ضعيف الحديث.
فيمكن الجمع بين كلاميه بأنه أراد بقوله: لا بأس به أنه لا يتعمد وأنه تغير لما ضعف بصره فضعف حفظه".
وقال ابن سعد:
"كان عنده حديث كثير، وهو ثقة إن شاء الله، وكان قد صحب أبا حنيفة وتفقه، وكان من أهل الكوفة، فقدم به بغداد، فولي قضاء مدينة الشرقية بعد العوفي.
قال أحمد بن منيع: حدثنا أسد بن عمرو وكان ثقة صدوقا.
وقال ابن عدي:
"لم أر له شيئا منكرا، وأرجو أنه لا بأس به".
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
22 - شعبان - 1439 هجري
- الجرح:
قال يزيد بن هارون: لا تحل الرواية عنه.
وقال عثمان بن أبي شيبة: هو والريح سواء، لا شيء في الحديث، إنما كان يبصر الرأي.
وقال ابن المديني: ضعيف.
وقال البخاري: صاحب رأي ضعيف.
وقال: ليس بذاك عندهم.
وقال أبو حفص عمرو بن علي الفلاس: أسد بن عمرو الكوفي صاحب الرأي، ضعيف الحديث.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، لا يعجبني حديثه.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال: ليس بثقة.
وقال ابن حبان: كان يسوي الحديث على مذهب أبي حنيفة.
وقال الدارقطني: يعتبر به.
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.
وقال الساجي: عنده مناكير.
وقال الجوزجاني: فرغ الله منه.
وروى ابن عدي في "الكامل" 2/ 83 من طريق أحمد بن سعد بن أبي مريم، سألت يحيى عن أسد بن عمرو؟ قال: كذوب ليس بشيء، ولا يكتب حديثه.
وغمز الذهبي هذا القول في "الميزان" 1/ 206، بقوله "إنما رواه أحمد بن سعد بن أبي مريم عنه.
وقد روى عن يحيى محمد بن عثمان العبسي أنه قال: لا بأس به.
وقال عباس: سمعت يحيى يقول: هو أوثق من نوح بن دراج، ولم يكن به بأس".
قلت: الذهبي نفسه قال في ترجمة أحمد بن سعد بن أبي مريم من "تاريخ الإسلام" 6/ 24:
"صدوق".
وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 1 / 30:
قال أبو عمر الكندي فى كتاب "الموالي": كان من أهل العلم والرحلة والتصنيف".
وقال في "التقريب" (36):
"صدوق".
وقال المعلمي في "التنكيل" 1/ 305:
"أحمد بن سعد بن أبي مريم: ممن روى عنه النسائي وقال: لا بأس به.
وأبو داود - يعني روى عنه أيضا - وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده كما في "تهذيب التهذيب" في ترجمة الحسين بن علي بن الأسود، وترجمة داود بن أمية.
وبقي بن مخلد وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده كما في ترجمة أحمد هذا من "تهذيب التهذيب".
وقال المعلمي: إن ابن معين كثيرا ما تختلف أقواله...".
قال الحافظ في "مقدمة لسان الميزان" 1/ 17:
"وينبغي أن يتأمل أيضا أقوال المزكين ومخارجها ... فمن ذلك أن الدوري قال عن ابن معين أنه سئل عن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي: أيهما أحب إليك؟ فقال:
ابن إسحاق ثقة، وسئل عن محمد بن إسحاق بمفرده؟ فقال: صدوق وليس بحجة. ومثله أن أبا حاتم قيل له: أيهما أحب إليك يونس أو عقيل؟ فقال: عقيل لا بأس به.
وهو يريد تفضليه على يونس، وسئل عن عقيل وزمعة بن صالح؟ فقال: عقيل لا بأس به. وهو يريد تفضليه على يونس، وسئل عن عقيل وزمعة بن صالح؟ فقال: عقيل
ثقة متقن. وهذا حكم على اختلاف السؤال، وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف أئمة الجرح والتعديل ممن وثق رجلاً في وقت وجرحه في وقت آخر ...".
وقال المعلمي: "وكان ابن معين إذا لقي في رحلته شيخا فسمع منه مجلسا، أو ورد بغداد شيخ فسمع منه مجلسا فرأى تلك الأحاديث مستقيمة، ثم سأل عن الشيخ؟
وثقه، وقد يتفق أن يكون الشيخ دجالا استقبل ابن معين بأحاديث صحيحة، ويكون قد خلط قبل ذلك أو يخلط بعد ذلك، ذكر ابن الجنيد أنه سئل ابن معين عن محمد بن كثير القرشي الكوفي؟ فقال: ما كان به بأس. فحكى له عنه أحاديث تستنكر، فقال ابن معين: فإن كان الشيخ روى هذا فهو كذاب وإلا فإني رأيت الشيخ مستقيما.
وقال ابن معين في محمد بن القاسم الأسدي: ثقة وقد كتبت عنه. وقد كذبه أحمد وقال: أحاديثه موضوعة. وقال أبو داود: غير ثقة ولا مأمون، أحاديثه موضوعة.
وهكذا يقع في التضعيف ربما يجرح أحدهم الراوي لحديث واحد استنكره وقد يكون له عذر...وبلغ ابن معين أن أحمد بن الأزهر النيسابوري يحدث عن عبد الرزاق بحديث استنكره يحيى، فقال: من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟! وكان أحمد بن الأزهر حاضرا، فقام فقال: هو ذا أنا. فتبسم يحيى وقال: أما إنك لست بكذاب...".
فالخلاصة أن اختلاف الأقوال عن إمام من أئمة الجرح والتعديل له أسباب كثيرة، ولا يلزم من اختلاف أقواله في أحد الرواة الطعن في الناقل، أو غمزه بذلك، والعجيب أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" 6/ 333:
"أشار الذهبي إلى رفض هذه الرواية، ولعل ذلك لجهالة أحمد بن سعيد هذا، فإني لم أجد له ترجمة".
قلت: لعلّ سبب عدم وقوف الشيخ على ترجمته بسبب الياء في اسم والد أحمد، مع أن الجزء السادس من "السلسلة الصحيحة" طبع عام 1416 هـجري يعني أن الشيخ كتب هذا بعد عشرة أعوام من تحقيقه لكتاب "التنكيل" وقد رد المعلمي 1/ 305 فيه على الكوثري طعنه على أحمد بن سعد بن أبي مريم في نقله عن ابن معين في أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه، فجلّ من لا ينسى.
- التعديل:
قال الإمام أحمد: كان صدوقًا، ولكن أصحاب أبي حنيفة لا ينبغي أن يروى عنهم شيء.
وقال: صالح الحديث وكان من أصحاب الرأي.
وقال يحيى بن معين: ثقة.
وقال: كان لا بأس به.
وقال: أسد بن عمرو أوثق من نوح بن دراج، ولم يكن به بأس، وقد سمع من ربيعة الرأي، ومطرف، ويزيد بن أبي زياد، ولما أنكر بصره ترك القضاء.
وقال: كان أسد بن عمرو صدوقا، وكان يذهب مذهب أبي حنيفة، وكان سمع من مطرف، ويزيد بن أبي زياد، وولي القضاء فأنكر من بصره شيئا، فرد عليهم القمطر،
واعتزل القضاء، قال عباس: وجعل يحيى يقول: رحمه الله رحمه الله.
وقال أبو داود: صاحب رأي، وهو في نفسه ليس به بأس.
وقال ابن عمار الموصلي: صاحب رأي لا بأس به.
قال ابن شاهين:
"وليس كلام محمد بن عبد الله بن عمار بتزكية حجة على قول يزيد بن هارون، وعثمان بن أبي شيبة أعلم بأسد بن عمرو من ابن عمار، لأن ابن عمار موصلي، ويزيد بن
هارون واسطي، وعثمان بن أبي شيبة كوفي فهما أعلم به.
ويزيد بن هارون في الطبقة العليا على ابن عمار، وقوله: لا بأس به ليس مثل قول يزيد: لا تحل الرواية عنه".
وقال الحافظ: "وقد جاء عن ابن عمار أيضًا أنه قال: أسد بن عَمْرو صاحب رأي ضعيف الحديث.
فيمكن الجمع بين كلاميه بأنه أراد بقوله: لا بأس به أنه لا يتعمد وأنه تغير لما ضعف بصره فضعف حفظه".
وقال ابن سعد:
"كان عنده حديث كثير، وهو ثقة إن شاء الله، وكان قد صحب أبا حنيفة وتفقه، وكان من أهل الكوفة، فقدم به بغداد، فولي قضاء مدينة الشرقية بعد العوفي.
قال أحمد بن منيع: حدثنا أسد بن عمرو وكان ثقة صدوقا.
وقال ابن عدي:
"لم أر له شيئا منكرا، وأرجو أنه لا بأس به".
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
22 - شعبان - 1439 هجري
